صلح ، وديعه ، حكم به تنصيف شده بر طبق همين قاعده عقلايى است ، و مسأله ارث غرقى و مهدوم عليه حكم تعبّدى ويژه مىباشد . گفتنى است كه قاعده عقلايى تنصيف از حكم عقلى اقتضائى ناشى شده ، نه از حكم عقلى فعلى ، لذا امكان جعل حكم مخالف از سوى شارع در اين موارد وجود دارد ، گاه شارع با عنايت به مصالح مهم‌تر ، از قاعده تنصيف رفع يد مىكند ، بنابراين اگر حكم شرعى مخالف ، ثابت شود از قاعده اقتضائى فوق دست مىكشيم و گرنه ، اين قاعده متّبع است . به هر حال ، به نظر مىرسد كه عقلاء در اين موارد طبق اصل اولى ، تنصيف را بر قرعه مقدم مىدارند ، البته اگر طرفين دعوا خود به قرعه راضى شوند ، بحث ديگرى است . و مشكل خود به خود حل شده است . 4 ) نتيجه‌گيرى بحث : در محل بحث ما نسبت به مهريه ، قاعده تنصيف حكمفرما مىباشد . يعنى در مورد مهر هر يك از دو خواهر ، امر مردّد بين اين است كه اين مهر ملك زوج باشد يا ملك آن خواهر ، بنابراين زوج موظّف است نصف مهر زن را بپردازد . ب ) بررسى ادامه كلام مصنّف : 1 ) متن عروه : ثم مقتضى العلم الاجمالى بكون احداهما زوجة وجوب الانفاق عليهما ما لم يطلّق ، و مع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما ، و ان كان بعد الدخول فتمامه ، لكن ذكر بعضهم انّه لا يجب عليه الّا نصف المهر لهما ، فلكل منهما الربع فى صورة عدم الدخول و تمام احد المهرين لهما فى صورة الدخول و المسألة محل اشكال كنظائرها من العلم الاجمالى فى الماليات